The National Forum for Environment and Sustainable Development calls for taking climate challenges seriously
“اشاد المنتدى الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بإصدار البنك الدولي لتقرير المناخ والتنمية في اليمن، ودعا إلى أخذ تحديات المناخ على محمل الجد.
تابع الصندوق الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار البنك الدولي لتقرير المناخ والتنمية في الجمهورية اليمنية، والذي يعكس التحديات العاجلة التي يفرضها تغير المناخ على التنمية المستدامة في البلاد. وفي حين يثمن الصندوق الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الجهود والتوصيات المقترحة في التقرير، فإنه يجدد دعوته لجميع أصحاب المصلحة في البلاد إلى أخذ التحديات البيئية التي يعكسها التقرير والناتجة عن تغير المناخ والصراع المستمر على محمل الجد.
ويسعى المنتدى إلى إيجاد السبل الكفيلة بمعالجة هذه المشاكل والتغلب عليها قبل وقوعها واستثمار الفرص المتاحة بشكل فعال ومستدام. ويدعو المنتدى المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته تجاه اليمن وفقاً لمبدأ العدالة المناخية، من خلال تقديم الدعم اللازم لتمكين البلاد من التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، والتي تلقي بظلالها على مختلف جوانب حياة اليمنيين وتهدد أجيالهم الحالية والمستقبلية. تقرير البنك الدولي حول المناخ والتنمية.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير البنك الدولي حول المناخ والتنمية للجمهورية اليمنية (CCDR) يقدم تحليلاً معمقاً للتحديات التي تربط المناخ والتنمية والصراع في اليمن، ويقدم سيناريوهات مستقبلية مختلفة، ويرسم مساراً نحو استدامة أكثر شمولاً، وسلط التقرير الضوء على التأثيرات السلبية المتزايدة لتغير المناخ على اليمن، الذي يعد من بين البلدان الأكثر ضعفاً في العالم في مواجهة هذه التحديات
ويتوقع التقرير ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التقلبات المناخية، بما في ذلك هطول الأمطار الغزيرة والجفاف لفترات طويلة، مما سيزيد من الأعباء على القطاعات الأساسية مثل المياه والزراعة. ويقدم التقرير مجموعة من السيناريوهات المحتملة للتحديات والمعالجات والتوصيات اللازمة لمقاومتها والتكيف معها بشكل مستدام. ومن أبرز النقاط: التحديات البيئية والاقتصادية: من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بمقدار 1.69 درجة مئوية بحلول عام 2050 في ظل السيناريوهات الأكثر تشاؤما، مع زيادة ملحوظة في هطول الأمطار في بعض المناطق.
تأثير تغير المناخ على التنمية
يعاني الاقتصاد اليمني بشكل كبير من تغير المناخ، حيث من المتوقع أن تتأثر قطاعات الزراعة والثروة السمكية والبنية التحتية بشكل كبير، مما يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 3.9٪ سنويا حتى عام 2040 إذا لم يتم اتخاذ تدابير تكيفية.
توصيات التكيف
يدعو التقرير إلى استثمارات استراتيجية لتحسين الأمن المائي والغذائي وتعزيز البنية التحتية وزيادة قدرة اليمن على التكيف مع تغير المناخ، مع التركيز على الطاقة المتجددة وأنظمة الإنذار المبكر.
الاتجاهات المستقبلية
يقدم التقرير إطاراً شاملاً لمعالجة قضية المناخ والتنمية في اليمن، بما في ذلك ثلاثة سيناريوهات: “السلام والازدهار”، و”العمل كالمعتاد”، و”تصعيد الصراع”. ويؤكد على أهمية تحقيق السلام لدعم جهود التكيف، حيث يمكن للسلام أن يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الاقتصادية والتنموية. ويمثل تقرير المناخ والتنمية لليمن، الذي تم إعداده بمشاركة واسعة من مختلف أصحاب المصلحة في اليمن، بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني والخبراء الأكاديميين، لضمان شمولية وملاءمة الحلول المقترحة للاحتياجات المحلية، دعوة إلى العمل من قبل جميع الأطراف ذات الصلة، محلياً ودولياً، لضمان مستقبل أكثر استدامة ومرونة في مواجهة تحديات المناخ والتنمية المتزايدة.
